جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 27000
    تاریخ انتشار : 23 اردیبهشت 1392 12:59
    تعداد بازدید : 620

    دستگاه های دولتی همچنان موضوع شكایت های مردمی

    هزاران تماسی كه در یك روز میان ارباب رجوع و ادارات دولتی برقرار می شود به جز آن تعداد كه به پیشرفت كار ارباب رجوع منجر می شود، بقیه اش قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را دارد.

    در سالی كه گذشت آن گروه از مردم كه به شعب این دیوان دسترسی داشتند و مطمئن بودند دستگاه دولتی مربوط حقی از آنها ضایع كرده، 110 هزار شكایت را در دیوان عدالت اداری ثبت كردند كه نوعی ركورد محسوب می شود.


    البته این ركورد در سال 90 هم ثبت شده بود به طوری كه در اردیبهشت این سال، رئیس دیوان عدالت اداری از تشكیل 110 هزار پرونده شكایت در این دیوان خبر داد كه گویای رشدی قابل توجه نسبت به سال قبل از خود بود.

    در واقع روند ورود پرونده ها به دیوان عدالت اداری همواره روندی صعودی است چون هر زمان كه مسئولان این نهاد نظارتی از حجم پرونده های ورودی سخن می گویند به رشد آن نسبت به سال قبل نیز اشاره می كنند مثل روزی از اردیبهشت سال 91 كه جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، با جمع بندی آمار سال 89، حجم ورودی پرونده ها به دیوان را صعودی توصیف كرد و توضیح داد كه تشكیل 5000 پرونده در فرودین، 7000 پرونده در اردیبهشت و ده هزار پرونده در خرداد این سال سبب شد تا ورودی دیوان فقط در عرض سه ماه اول سال 89 نسبت به سال 88، دو برابر شود.

    اكنون نیز این روال ادامه دارد به طوری كه علی اكبر بختیاری، رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، روز گذشته به مهر گفت كه در سال 90 و 91 روند ورود پرونده ها به دیوان، حالت صعودی اش را حفظ كرده با این تفاوت كه هر سال نسبت به سال قبل شتاب این رشد كمتر شده است.

    به گفته او، در سال 90 در مقایسه با سال 89، ورودی پرونده ها 5.9 درصد افزایش داشته كه این رقم در سال 91 در مقایسه با سال 90، 4.2 درصد رشد را نشان می دهد؛ یعنی روندی كاهشی كه به زعم بختیاری حاصل تعامل دیوان عدالت اداری با دستگاه های اجرایی و حركت آنها به سمت جلب رضایت مردم است.

    دیوان عاملی دیگر برای نارضایتی

    اما با این حال هنوز نمی توان ادعا كرد كه مردم از عملكرد دستگاه های دولتی و اجرایی راضی اند و نهادهای دولتی در جهت جلب اعتماد و رضایت مردم حركت می كنند زیرا طرح 110 هزار شكایت در دیوان عدالت اداری كه بی شك بسیار كمتر از میزان شاكیان است، نشان دهنده عمق نارضایتی ارباب رجوع از دستگاه های دولتی است.

    البته تا به حال این دیوان نام دستگاه های دولتی كه بیشترین نارضایتی ها را ایجاد كرده اند ـ شاید به علت حفظ حرمت این دستگاه ها ـ به جز در مواردی كه از بیمه ها و شهرداری ها یادمی شود به طور شفاف اعلام نكرده، اما با این حال هنوز هم به عنوان مرجعی برای تظلم خواهی میان مردم شناخته می شود.

    طبق قانون رسیدگی به شكایات، اعتراضات و تظلمات افراد حقیقی و حقوقی از مصوبات، آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی وظیفه دیوان عدالت اداری است كه در برخی موارد بدرستی انجام می شود، اما از آنجا كه این دیوان نیز از یك سو با كمبود قاضی روبه روست و از سوی دیگر ورود پرونده به آن هیچ گاه متوقف نمی شود همواره با معضل اطاله دادرسی مواجه است كه نتیجه آن نیز نارضایتی مردم از عملكرد این دیوان است.

    منتظری، دهم اردیبهشت امسال در نشستی مشترك با معاونان و مدیران حقوقی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در كسوت رئیس دیوان عدالت، وجود این مشكلات را تائید كرد و طبق گزارش ایسنا از زمینگیر شدن قضات به دلیل حجم انبوه پرونده ها خبرداد، پرونده هایی كه تعدادش در هر شعبه و در هر ماه به بیش از 350 فقره می رسد و از قضاتی گفت كه اگر پرونده ها را خارج از وقت اداری و در روزهای تعطیل، حتی نوروز، رسیدگی نكنند، پرونده ها معطل می مانند.

    متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها؛ شش تا هفت ماه

    منتظری زمان متوسط رسیدگی به پرونده ها در دیوان را شش تا هفت ماه اعلام می كند در حالی كه مردم گاه، ماه های بیشتری را برای رسیدن به حقوق از دست رفته شان صبوری می كنند.

    اما علت هر چه باشد حاصل این روند، ایجاد نارضایتی در میان مردمی است كه به امید حل مشكلاتشان به ادارات دولتی می روند و به امید احقاق حقوقشان راهی دیوان عدالت اداری می شوند.تا به حال برای بهبود این وضع البته جلسات و هم اندیشی های زیادی برگزار شده كه تاكنون خروجی آنها به نفع مردم تمام نشده است پس شاید در وضع فعلی بهتر این باشد كه هر دستگاه اجرایی طوری عمل كند كه موجب نارضایتی مردم نشود و اگر روزی اقدامش باعث نارضایتی ارباب رجوع شد، بخش های حقوقی و بازرسی این دستگاه ها به جد وارد كار شوند و قبل از آن كه مردم، دیوان عدالت اداری را واسطه اختلافات خود با دستگاه های دولتی كنند، بخش نظارتی همان دستگاه، حقوق از دست رفته مردم را به آنها بازگرداند و بعد از آن اگر حل موضوع از توان این بخش ها خارج بود دیوان عدالت با فراغ بیشتر به تظلمات مردمی رسیدگی كند.

    مریم خباز - گروه جامعه

    منبع خبر

    http://www.jamejamonline.ir/NewsPreview/1042074644692488407


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23151644
اکنون :
141