جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 47754
    تاریخ انتشار : 15 اسفند 1392 11:5
    تعداد بازدید : 770

    متن سخنرانی دکتر سید مفید کلانتربان در نشست دادگو (قسمت دوم)

    IMG_5725

    ب) موارد مداخله دادگاه جهت نظارت در امر داوری
    این بخش به ۳ قسمت، تقسیم می شود:
    ۱) دخالت دادگاه برای ابطال رأی داوری ۴۸۹ آ.د.م
    ۲) دخالت دادگاه برای ابطال رأی داوری اما نه براساس ماده ۴۸۹ آ.د.م
    ۳) دخالت دادگاه برای ابطال رأی داوری در موارد متفرقه
    فلسفه نظارت دادگاه های دولتی بردادگستری خصوصی (داوری) از آنجا ناشی می شود که پس از پذیرش به استقرار نهاد داوری، در جهت اجرای آرای داوران که با همّت و هزینه دادگاه های دولتی صورت می گیرد نظارت از جانب قوای حاکمیت دولتی وجود داشته باشد. بنابراین شرط اجرای آرای داوری امکان نظارت دستگاه قضائی می باشد و این نظر تنها جنبه های حمایتی و در جهت حفظ شأن داوری خواهد بود و به هیچ عنوان قصد به تضییق دامنه داوری نخواهد داشت.
    ۱- دخالت دادگاه در جهت ابطال رأی داور مستند به موارد مذکور در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م
    اگر بنا باشد یک وکیل براساس یک یکی از بندهای ۷ گانه ماده مذکور درخواست ابطلال رأی داور را بنماید حتماً می بایست این اعتراضی در مدت ۲۰ روزه مذکور در ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م صورت بگیرد و الاّ دادگاه، قرار رد درخواست را به علّت مضی مدت صادر خواهد نمود.
    بیشترین ادعای وکلاء در جهت ابطلال رأی داور مستند به بند ۱ ماده ۴۸۹ می باشد «رأی صادره مخالف با قوانین موجه حق است» به چنین استدلال می نمایند که داور دلایل را به درستی بررسی نکرده و یا در میزان محکومیت اشتباه نموده اما این امر مصداق مخالفت با قوانین موجه حق نمی باشد در واقع این استدلال وکیل به معنای درخواست از دادگاه به معنای بررسی ماهیتی مجدد در دعوا می باشد درخواستی که برخلاف اراده طرفین که داوری را به عنوان عدالتی بهتر در جهت احقاق حقوق خویش در نظر گرفته اند. در صورتی که دادگاه در موضوع دیگری به دعوای ابطلال رأی داوری هیچ حقی در ارزیابی ادله طرفین، استماع شهادت شهود و یا معاینه و تحقیق محلی را نخواهد داشت. اگر قاضی رسیدگی ماهیتی انجام نمی دهد پس علت نام گذاری به حکم ابطلال رأی داوری در چیست زیرا همانطور که می دانیم حکم نتیجه دیگری ماهیتی می باشد؟
    منظور از عدم رسیدگی ماهیتی از طرف قاضی، رسیدگی در اصل اختلاف می باشد بدین معنی که قاضی در مقام رسیدگی به دعوای ابطلال نباید به اصل حق مورد تنازع اولیه طرفین که برای دادخواهی داوری را برگزیدند، رسیدگی ماهیتی بنماید اما در دعوای بطلان قاضی نسبت به ادّله ی متقاضی رسیدگی ماهیتی می نماید و در نهایت محکم صادر می کند.
    خواهان دعوای ابطال رأی داوری می بایست در جهت اثبات مدعای خویش ماده قانونی را با ذکر شماره ماده بیان یا مفهوم آن را به قاضی منتقل نماید و یا این که موضوع آن چنان واضع باشد که قاضی رأی تشخیصی نماید. برای مثال تصریح نماید که خیار شرط مذکور در قرارداد مدت ندارد که این امر باطل و مبطل عقد است و از قواعد موجه حق می باشد و به این اساس رأی داور باطل شد.
    • نکته ای عملی پیرامون تبصره ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م و یک مورد عملی: اگر در قرارداد داوری داور مشخص باشد اما مهلتی برای داوری تعیین نشده باشد بر اساس تبصره صدر البیان مدت ۳ ماه در نظر گرفته خواهد شد اما در یک پرونده عملی، داوری مشخص شده است و مهلت داوری به عهده ی تشخیصی خود شخص داور محوّل گشته. داور پس از چندین سال اقدام به صدور رأی می نماید. این رأی توسط قاضی رسیدگی کننده باطل اعلام شد و اینگونه اظهار شد: اگرچه داور در تعیین مهلت داوری اختیار تام دارد اما این مدت می بایست متعارف و معقول باشد، اختیار داور در استمرار مدت داوری با اصل سرعت در داوری وافی قانون (تبصره ماده ۴۸۴) در تعارضی می باشد. بنابراین صدور رأی داور در خارج از مدت متعارف و معقول که حسب موضوع مورد اختلاف متفاوت می باشد باطل و در صورتی که در مدت مذکور رأی صادر نگردد، داوری زائل گستر و امکان مراجعه به دادگاه فراهم می شود.
    مراجعه داور به کارشناس ⟵ اگر داوران امکان مراجعه به کارشناس را داشته باشند اما به کارشناس مراجعه ننمایند و یا در صورت مراجعه نظر کارشناسی را به طرفین اعلام ننمایند، امکان ابطال رأی داور به این جهت وجود خواهد داشت؟ در نظر قاضی صادر کننده رأی اینگونه استدلال شده است که عدم مراجعه به کارشناس و یا عدم ابلاغ نظر کارشناس به طرفین، از موارد مصرحه در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م نمی باشد و از آنجا که طبق رویه ی کنونی ایرانی به خلاف خواهند، ابلاغ نظر کارشناسی از تشریفات شمرده می شود لیکن از این جهت امکان ابطلال رأی داور وجود نخواهد دارد محل اختلاف است زیرا تنها موارد ماده مذکور علل ابطال نخواهند بود و ممکن است ابطال رأی از جهاتی باشد که در این ماده ذکر گردیده است. اعتراض ثالث به رأی داور:
    در یک پرونده شخص ثالثی نسبت به رد دعوای ابطای رأی داور اعتراض نمود، اما اعتراضی وی مورد پذیرش واقع نگردید چرا که اعتراض ثالث به طور کلی در آیین دادرسی مدنی فقط در جایی امکان خواهد داشت که موضوع رسیدگی حق باشد حال آنکه در موضوع دعوای صدرالبیان، مبحث حق مطرح نمی شود. نمونه دیگر آن اعتراضی ثالث نسبت به ورشکستگی می باشد که در قانون تجارت مطرح است و تابع آیین دادرسی مدنی نمی باشد و مهلت نیز نخواهد داشت چرا که موضوع اعتراضی حق نمی باشند.
    بنابراین اعتراضی ثالث تنها ناظر به خود رأی داوری می باشد و دعوای ابطال را در پی نخواهد داشت.
    مستند به سطر آخر ماده ۴۱۸ آ.د.م ثالث کسی است که جزء اصحاب دعوا نباشد البته امکان ورود ثالث و جلب ثالث نیز در صورتی امکان دارد که ثالث با اصحاب دعوای اصلی توافق نموده باشندکه این موضوع محل تردید است زیرا اگر یکی از طرفین بخواهد ثالثی را به دعواجلب نماید تنها کافی است توافق میان او و ثالث باشد (توافق میان جالب و مجلوب) چون گاهی اوقات هدف از جلب ثالث محکومیت وی می باشد و ارتباطی با همه اصحاب دعوا نخواهد داشت فقط ممکن است منشأ واحد باشد. اگر منشأ واحد باشد علی الاصول ارتباط کامل میان دو دعوا نیست زیرا رسیدگی توأمان در جایی است که اتخاذ تصمیم در یک دعوا موثر در دعوای دیگر باشد و ارتباط کامل وجود داشته باشد نه صرفا منشأ واحد.
    اگر منشأ واحد وجود داشته باشد و دو رأی صادر شود هیچ تأثیری یک رأی بر رأی دیگر نخواهد داشت.
    - نمونه از آرای دادگاه های تجدیدنظر در خصوص ابطال رأی داوری:
    صدور رأی برخلاف قواعد موجد حق : اعتراضی به نحوه رسیدگی یا ارزیابی از سوی داور هرگز قابلیت استماع در دادگاه را نخواهد داشت. علت این است که هیچ گاه قاضی دادگاه نمی تواند به بهانه اینکه رأی داور بر خلاف قواعد موجد حق می باشد به ارزیابی دلایل و ادله ی موجود در پرونده بپردازد و نظر خود را اعلام دارد زیرا حقی در این مورد نخواهد داشت.
    رأی داوری صادره: خواهان به انتقال سهام به شرکت X یا پرداخت مبلغXمحکوم شد:
    این رأی باطل است زیرا همانطور که خواسته باید منجز باشد رأی دادگاه و رأی داوری نیز نباید مورد میان چند حکم باشد اگر چه این مورد از موارد احصا شده در ماده ۴۸۹ آ.د.م نمی باشد اما این امر از اصول داوری و قواعد کلی به شمار می آید.
    دادگاه تجدیدنظررأی دادگاه را به این استدلال نقض نموده و رأی داوری را باطل اعلام نمود به این استدلال که: شرط داوری که در بند ۶-۸ قرارداد ذکر شده است یک شرط است و تابع قرارداد، و از آنجاکه قرارداد مقیّد به مهلت بوده است و پس از اتمام مدت قرارداد، داوری صورت پذیرفته لیکن داوری داخل در مهلت قانونی خودنبوده پس رأی داور فاقد اعتبار است
    این نظر به هیچ وجه قابل دفاع نمی باشد زیرا عقد باطل نبوده تا شرط آن نیز باطل باشد اتفاقا در بسیاری از موارد که انجام تعهدات در موعد خاص نبوده و وحدت مطلوب وجود ندارد حتی بعد از موعد انجام تعهد، دعوای الزام به انجام تعهد صورت می گیرد و لواینکه مدت انجام آن طبق قرارداد اصلی سپری شده باشد پس دلیلی برای نقض رأی داور به دلیل اتمام مهلت وجود نخواهد داشت. زیرا اراده ضمنی طرفین بر این بوده است که اگر تعهدات بعد از اتمام مهلت پیش بینی شده صورت نگرفت امر را به داوری ارجاع دهند.
    دادگاه تجدیدنظر رأی داور را که برخلاف مندرجات دفتر املاک گرفته است را برخلاف قواعد موجود حق دانست و رأی را باطل اعلام نمود. این استدلال پذیرفته نیست چرا که قوانین موجد حق در آ.د.م مواردی است که موضوعات حقوقی را حل می نماید، حقی را ایجاد و یا ساقط می کند به طور مثال اگر در مطالبه وجه مبلغ مشخص نباشد و داور به اصل مبلغ به اضافه خسارت تأخیر برخلاف عدم تقاضا رأی دهد این مورد براساس ماده ۵۲۲ آ.د.م که مصداقی از قاعده موجد حق است، متعارض بوده و در این قسمت رأی داور باطل است.
    - رأی دادگاه بدوی: رأی داوری از آنجا که مبتنی بر مستندات قانونی نبوده اما داور مکلف به رعایت مقررات داوری است و باید رأی خود را مدلّل و مستند صادر کند تا مبادا داوری نشان دهنده استبداد و عنان گسیختگی باشد بنابرین دادگاه بدوی رای داوری را باطل اعلام نمود. اما دادگاه تجدیدنظر نظر بدوی را نقص نموده به این دلیل که دادگاه نمی تواند به این دلیل که رأی داور در ۴ سطر و به صورت مختصر اصدار یافته است و بدون استدلال بوده آن را باطل اعلام نماید. این استدلال صحیح نمی باشد زیرا اگر چه علت ابطال رأی داور از موارد ماده ۴۸۹ آ.د.م نمی باشد اما به لحاظ عدم رعایت اصول دادرسی و نقض مقررات امری داوری قابلیت ابطال دارد و حتی اعتراض به رأی داور به این جهت نیز مقید به رعایت مهلت اعتراض نمی باشد.
    ابطال رای داور به جهت عدم رعایت اصل تنازع: داور در اصدار رأی داوری به این اصل توجه نداشته است و ابلاغ را به طرف مقابل صورت نداده و به همین دلیل رأی صادره از جانب وی باطل اعلام شد. علت در آن است که ابلاغ از اصول آ.د.م می باشد و نحوه ابلاغ جزء تشریفات است پس اگر چه داور ملزم به رعایت تشریفات آد.م نمی باشد اما به دلیل عدم ابلاغ، خوانده را در جریان داوری قرارنداده و او را متمکن از حق دفاع خویش ننموده است. مصادیق بارز از تشریفات و اصول دادرسی را می توان در مواد ۲۰و ۲۱ قانون شورای حل اختلاف ملاحظه نمود.
    رأی تصحیحی داور: داور نیز همانند سایر قضات مشمول قاعده فراغ دادرس می باشد و اگر بنا باشد تا رأی صادره خویش را تصحیح نماید فقط در مهلت مقرر پیش بینی شده (مهلت داوری) این امکان را خواهد داشت و اگر این مهلت منقضی شده باشد از تاریخ ابلاغ رأی داوری طرفین ظرف ۲۰ روز حق درخواست تصحیح رای را خواهند داشت و از تاریخ درخواست طرفین داورمکلف است ظرف ۲۰ روز رأی تصحیحی صادر نماید.
    قسمت سوم بحث همانطور که گفته شد در زمینه ابطال رأی داوری در موارد متفرقه می باشدکه در اینجا به ذکر مواردی در این باب می پردازیم:
    اگر در قراردادی شرط داوری واقع شود و سپس موضوع قرارداد منتقل شود و یا تغییری در موقعیت قراردادی ایجاد شود، آیا این شرط به منتقل الیه نیز محلق گشته و او نیز شامل این شرط داوری می گردد؟
    در پاسخ باید قائل به تفکیک باشیم در مواردی که موضوع قرارداد منتقل می شود و مواردی که تغییر موقعیت قراردادی است. اگر موضوع قرارداد اصلی یک دستگاه اتومبیل باشد و شرط داوری نیز در این قرارداد وجود داشته باشد. زمانی که اتومبیل به شخصX منتقل می شود این فرد قائم مقام خاص اتومبیل است اما آیا قائم مقام خاص در شرط داوری نیز می باشد.؟ در اینجا منتقل الیه قائم مقام خاص شرط داوری نمی باشد اما در مواردی که تغییر موقعیت قراردادی است :بدین شرح که شخصی X جانشین یک طرف قرارداد باشد مثلا نوشته شده باشد آقای X به جای آقای y مشمول کلیه حقوق و تعهدات مندرج در قرارداد می باشد و بایع نیز امضاء کرده باشد شکی نیست که آقای X نیز قائم مقام در شرط داوری قرار می گیرد.
    تکرار یا مره در داوری:در موردی که داور به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان رأی صادر نموده و اجرائیه صادر گردیده اما خسارت تأخیر در آن منظور نگردیده است اگر طرفین قصد داشته باشند برای خسارت تأخیر طرح دعوا بنمایند مرجع صالح در جهت طرح دعوا، داور است یا دادگاه؟
    در پاسخ باید به اراده واقعی و قصد طرفین قرارداد داوری مراجعه نمود تا بتوان دریافت آیا داروی به قصد ایشان بر تکرار دلالت دارد یا مره! حقیقت این است که اراده واقعی طرفین بر تکرار داوری دلالت ندارد چرا که با صدور رأی داوری، قرارداد داوری نیز زایل شده و دیگر داوری وجود نخواهد داشته یا بتواند به عنوان یک مرجع اختلافات را حل و فصل نماید. بنابراین پس از صدور رأی داورنسبت به اصل دعوا، داوران دیگر نمی توانند در خصوص متفرعات و خسارت اظهارنظر نمایند. چه بسا این امر می تواند به سود وکلا نیز باشد چرا که می توان از باب خسارت تأخیر تأدیه اعمال ماده ۲ نیز درخواست نمود. اما در نظام حقوقی فعلی اعمال ماده ۲ نسبت به رأی داور میسر نیست خوشبختانه در پیشنویس قانون جامع نهاد داوری این امر پیش بینی و اشکالات مرتفع شده است.
    –در مواردی که رأی داور مبهم باشد بسیاری از وکلا دادخواستی تحت عنوان صدور حکم مبنی بر الزام داور به اصلاح نظریه داوری را مطرح می نمایند بدین هدف که از رأی داوری در جهت سهولت اجرا رفع ابهام گردد. اما به نظر بسیاری از اساتید از جمله جناب دکتر شمس در داوری داخلی، نه داوران و نه دادگاه نمی تواند از رأی داوری رفع ابهام نماید. اما اینگونه به نظر می رسد که رفع ابهام از رأی داور استثنائی بر قاعده فراغ دادرس می باشد و رفع ابهام از سوی ایشان مورد اشکال نخواهد بود.
    نکته بسیار مهم وکاربردی پیرامون ماده ۴۶۱ آ.د.م:
    این ماده بیان می دارد در مواردی که در اصل قرارداد و یا قرارداد داوری اختلاف باشد دادگاه البته نسبت به آن اختلاف رسیدگی خواهد نمود به دلیل ابهام در این ماده بسیاری برداشت های متناقضی نموده اند برای مثال اگر اختلاف در جریان داوری قرار داشته باشد، و شخصی به دلیل عدم وجود قرارداد داوری ویا عدم وجودشرط داوری در قرارداد اصلی به دادگاه مراجعه و درخواست ابطال داوری نماید و از این حیث اقامه دعوا کرده و مستند خود را ماده ۴۶۱ آ.د.م قرار دهد. زیرا بر اساس ماده ۴۶۱ فعلی که صورت واضح تر آن در آ.د.م سابق وجود داشته است دادگاه تنها زمانی می تواندنسبت به اصل قرارداد داوری و یا شرط داوری اظهار نظر نماید که در مقام تعیین داور باشد، قانون آ.د.م سابق اینگونه بیان می داشت، دادگاه ابتدا به اختلاف رسیدگی نموده و سپس داور تعیین می کند. پس اگر دادگاه در مقام تعیین داور نباشد نمی تواندنسبت به اصل قرارداد و یا شرط داوری اظهارنظر نماید. چرا که عمل ابطال رأی داور در این خصوص در بند ۷ ماده ۴۸۹ آ.د.م پیش بینی شده است.
    در خصوص اظهار نظر قاضی پیرامون اینکه بدوا شرط داوری وجود دارد یا خیر ؟
    نیاز به صدور و حکم و یا قرار نمی باشد بنابراین قاضی با عنایت به استماع اظهارات طرفین و گواهان و داوران (البته درمثال دعوای ابطال) و قبول اصل موافقت نامه مستقل تنها نسبت به وجود شرط و یا قرارداد داوری اظهار نظر می نماید این اظهار نظر در قالب یک تصمیم ساده جای دارد که نیاز به ابلاغ نیز نخواهد داشت و این امر در جهت تسریع نهاد داوری است .
    —یکی از موارد بسیار شایع در خصوص داوری دادخواستی می باشد که با عناوین نادرست تقدیم دادگاه می شود مانند صدور حکم اول مبنی بر قرار توقیف اجرای رأی داور و امر به ابلاغ رأی داور به آدرس صحیح اولا هیچگاه قاضی نمی تواند با دستور موقت از اجرای رأی داوری جلوگیری نماید بلکه این موضوع باید در قالب درخواست توقیف عملیات اجرایی و آن هم تنها زمانی که دعوای ابطال رأی داور مطرح می شود اقامه گردد. زیرا درخواست به توقیف عملیات اجرایی بدون اقامه دعوا پیرامون ابطال رأی داور امکان پذیر نخواهد بود. حتی با وجود درخواست، قاضی مکلف به پذیرش نمی باشد.
    در مورد دوم : امر به ابلاغ رأی داور به آدرس صحیح باید گفت، اگر داور و یا دادگاه امر ابلاغ را به درستی انجام نداده باشند تنها با یک نامه می توان بررسی این امر را از قاضی تقاضا نمود و نیاز به تقدیم دادخواست نیست چرا که دعوا رخ نداده است پس قابلیت استماع در قالب دعوا وجود نخواهد داشت.
    وکالت در داوری: ذکر این نکته مفید خواهد بود که اگر به شخصی وکالت داده شود که برای انعقاد هر گونه قراردادی وکیل خواهد بود. وکیل می تواند به نمایندگی قرارداد داوری نیز منعقد کند زیرا داوری نمونه اجلی یک قرارداد است.
    در آخر باید این نکته مهم را مطرح نمود که بررسی ماهیت یک شرط در قرارداد از حیث داوری بودن یا نبودن آن از اختیارات قاضی می باشد و قاضی مقامی است که با تفسیر قضایی می تواند ماهیت داوری بودن شرط را احراز نماید.

     

    منبع خبر

    http://www.dadgoo.ir

     

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23154970
اکنون :
112