جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 56153
    تاریخ انتشار : 31 تیر 1393 12:43
    تعداد بازدید : 431

    جهت تامین نظر شورای نگهبان؛

    موادی از لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی اصلاح شد

    نمایندگان مجلس موادی از لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی را به منظور رفع ایراد شورای نگهبان اصلاح کردند.
    به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در جریان رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان در مورد لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی، مجلس شورای اسلامی در مصوبه قبلی خود در مورد ماده 3 این لایحه اصرار ورزید و مواد 5، 8، 9، 11 ،15، 17، 21 و 22 این لایحه نیز به صورت عبارتی اصلاح شد.

    همچنین ماده 7 این لایحه به این نحو اصلاح شد که بر اساس آن در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی بوده یا مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحویل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض بین مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوی اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.

    همچنین بر اساس تبصره ماده 15 این لایحه، دولت، شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی و عام المنفعه نمی توانند درخواست اعسار و ورشکستگی نمایند.

    به گزارش ایسنا، اصلاح ماده 24 این لایحه نیز به این نحو انجام شد که بر اساس آن، مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

    همچنین تبصره ذیل ماده 24 مبتنی است بر اینکه در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتا به محکوم علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.



    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
26835497
اکنون :
42