جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 56163
    تاریخ انتشار : 31 تیر 1393 13:17
    تعداد بازدید : 652

    باشگاه خبرنگاران گزارش می‌دهد

    "زمین خواران" از چه شگردهایی برای تصاحب اراضی استفاده می کنند؟/شهرستان های استان تهران در صدر پروژه های زمین خواری

    از شگردهای زمین خواران، تبانی با اشخاص و سازمان های دولتی و شبه دولتی جهت صدور مجوز برای شکل گیری روستاهای جدید الاحداث است تا زمین هایی که آن ها به صورت غیرقانونی تصاحب کرده اند از محدوده زراعی خارج شده و در محدوده روستا قرار گیرد.

    به گزارش  باشگاه خبرنگاران، اصل پنجاهم قانون اساسی تصریح دارد که کلیه فعالیت ها اعم از اقتصادی و غیره که به آلودگی محیط زیست و تخریب غیرقابل جبران منابع طبیعی بینجامد ممنوع است. با توجه به این اصل مترقی مندرج در میثاق ملی ایرانیان به نظر می رسید که متولیان امر و حتی شهروندان اهتمام ویژه ای را به مقوله حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی مبذول دارند اما متاسفانه در چند سال اخیر عده ای سود جو با استفاده از غفلت مسئولان، زمین خواری و تجاوز به حریم منابع طبیعی را با هدف تامین اغراض اقتصادی و مالی در دستور کار قرار داده اند. 



    زمین خواری به بهره برداری غیرمتعارف و سوداگرانه از اراضی ملی و عمومی اطلاق می شود که در قالب واگذاری غیرقانونی زمین ها یا تغییر غیرمجاز کاربری آنها بروز می کند. این پدیده شوم در زمره مهم ترین مفسده های اقتصادی کشور محسوب می شود که سالانه حجم و میزان زیادی از اموال و دارایی های طبیعی کشور را تباه می کند. 

    کمیسیون اصل 90 مجلس در گزارشی که در سال 87 پیرامون وضعیت مفاسد اقتصادی در کشور منتشر کرد،زمین خواری را در راس مفاسد مزبور معرفی کرد.

    در گزارش کمیسیون اصل 90 آمده بود " زمين خواری، جرم پيچيده ای است که دست های زيادی در پس آن ديده می شود، برخورد قاطع قضايی می تواند اين دست ها را قطع کند. هرچند به نظر می رسد سازمان های دولتی بايد در واگذاری ها دقت کنند تا زمين ها و مستغلات به نام مردم و کام زمين خواران رها نشود".

    اگرچه در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس وقت، تلویحا قوای مقننه و مجریه مکلف به رسیدگی پیرامون امور مربوط به زمین خواری و جلوگیری از شیوع این پدیده شوم شده بودند، اما با گذشت چند سال نه در حوزه قضایی و نه در حوزه اجرایی و نه حتی در حوزه تقنین اقدام و حرکت قابل ملاحظه ای برای مقابله با پدیده زمین خواری و قطع ید زمین خواران صورت نگرفت.

    اما اکنون گویا عزمی جدی و راسخ در میان مسئولان قوه قضاییه پدید آمده است تا با سلاح قانون به مقابله با سوداگرانی بروند که با لطایف الحیل منجمله کاغذ بازی، رانت و ارتشاء، اراضی ملی و عمومی را به یغما می برند.

    "دستگاه قضا حاشیه امن متجاوزین به اراضی و زمین های بیت المال را از بین می برد" .این بخشی از اظهارات بختیاری معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران است.

    اما موضع گیری مسئولان دستگاه قضا پیرامون زمین خواری تنها به معاون سیاسی و امنیتی دادستان محصور نمی شود، بلکه خود دادستان کل هم بعنوان مدعی العموم وارد ماجرا شد و در سفری که در خرداد سال جاری به استان گلستان داشت تاکید کرد که قوه قضاییه مصمم است با زمین خواری، تجاوز به جنگل و قطع بی رویه درختان برخورد کند. 



    محسنی اژه ای همچنین در شصت و یکمین نشست خبری خود در اردیبهشت ماه سال جاری بحث مقابله جدی و پیگیرانه دستگاه قضا با پدیده زمین خواری را مطرح کرد و با اشاره به ضرورت پیشگیری دستگاه های مسئول و جلوگیری از ساخت و ساز غیر قانونی در حریم منابع طبیعی عمومی از بازگشت 122 هزار هکتار از اراضی اشغال شده به دولت خبر داد. 

    اما علاوه بر مسئولان قضایی، پارلمان نشینان نیز در چند وقت اخیر برای مقابله با زمین خواران به تکاپو افتاده اند، "محمدعلی پورمختار" رییس کمیسیون اصل نود مجلس در آذر ماه 92 از وجود زمین خواری های گسترده در5 استان تهران، گیلان، مازندران، سمنان و البرز خبر داد و تاکید کرد که کمیسیون متبوعش در حال رسیدگی به پرونده این زمین خواری ها است. 

    رسیدگی به پرونده زمین خواری ها در حدود دو ماه در کمیسیون اصل نود مجلس به بحث و فحص گذاشته شد تا اینکه در اواخر بهمن 92، پورمختار رییس این کمیسیون از جمع بندی و به سرانجام رسیدن این پرونده عریض و طویل خبر داد و اظهار داشت: "مقصرانی که در طول این مدت موجب این شدند که زمینه های زمین خواری فراهم شود به زودی معرفی خواهند شد. اما من فعلا نمی توانم نامی از آنان بیاورم. اما بر اساس اطلاعات و یافته های ما کسانی که در این پرونده دست داشتند، در حال حاضر مسئولیت زیادی ندارند و بیشتر در دولت قبلی بودند". 



    اگرچه رییس کمیسیون اصل نود مجلس در بهمن 92 از به اتمام رسیدن پرونده رسیدگی به زمین خواری ها و معرفی متهمان این پرونده به قوه قضاییه خبر داده بود، اما گویا این پرونده در ترافیک برنامه های کاری آخر سال مجلس قرار گرفت و به نوعی مسکوت ماند تا اینکه در فروردین 93 پورمختار از جمع بندی گزارش زمین خواری و ارسال آن به هیئت رییسه جهت قرائت در صحن علنی سخن گفت. البته این وعده رییس کمیسیون اصل نود مجلس هم تحقق نیافت و با گذشت سه ماه هنوز اصحاب رسانه و افکارعمومی نسبت به پرونده زمین خواری های کلان در بی اطلاعی به سر می برند.

    اما "مصطفی افضلی فرد" سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس پیرامون عدم ارسال گزارش زمین خواری از جانب کمیسیون متبوعش به هیئت رییسه جهت قرائت در صحن علنی، نظر دیگری دارد و معتقد است: از آنجا که بحث زمین خواری جزو دستورها نبوده درنتیجه گزارش آن هم برای قرائت به صحن علنی نرفته است.

    سخنگوی کمیسیون اصل 90 این را هم خاطر نشان کرد که از فروردین ماه چندین جلسه در رابطه با زمین خواری تشکیل شده و اقداماتی از قبیل تخریب ساخت و سازهای غیرقانونی، کاشت نهال های کاری از سوی وزارت جهاد کشاورزی در اراضی اشغال شده و همچنین قلع و قمع زیرساخت ها از سوی وزارت نیرو در این اراضی صورت گرفته است. 

    در اوایل تیرماه سال جاری نیز دولتی ها هم به دایره پرپیچ و خم مقابله با زمین خواری اضافه شدند و "اسحاق جهانگیری" معاون اول دولت یازدهم طی دستورالعملی به وزرای جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، خواستار مقابله و برخورد جدی این وزارتخانه ها با پدیده زمین خواری شد.



    شهرستان های استان تهران را باید در صدر پروژه های زمین خواری قرار داد بگونه ای که در چند سال اخیر 2000 هکتار از اراضی اطراف تهران مورد تطاول و دست درازی زمین خواران قرار گرفته است؛ هرچند زمین خواران تهرانی پیش از قطعه بندی و تفکیک زمین ها برای ساخت وساز با مانع قانون برخورد کردند و بنا به گفته رییس کمیسیون اصل 90 مجلس جلوی ادامه تصرفات زمین خواران در اراضی تهران گرفته شد، اما بدون تردید رقم فوق الذکر حاکی از عمق فسادی است که اراضی پایتخت را تهدید می کند. 

    استان اصفهان نیز یکی دیگر از استان های بزرگ کشور است که اراضی آن از گزند طمع زمین خواران مصون نمانده است. چندی پیش بود که "احمد خسروی" مدیرکل دادگستری استان اصفهان از بازگشت 5 هزار میلیارد تومان به بیت المال از طریق کشف یک زمین خواری بزرگ در 110 هکتار از اراضی مرغوب این استان خبر داد. 

    خرید و فروش غیرقانونی، تفکیک و ساخت و ساز خارج از روال قانونی و تغییر فضای جغرافیایی از جمله حربه ها و شگردهای زمین خواران محسوب می شود. زمین خواران پس از تملک یک قطعه زمین بلافاصله عملیات ساخت و ساز را آغاز می کنند تا متصدیان و ماموران قانونی را برای برخورد و مقابله با مشکل مواجه کنند چراکه اخذ مجوز تخریب ساخت و سازهای صورت گرفته مستلزم طی کردن تشریفات مطول دادرسی است که در روند این دادرسی ها هر امکانی حتی صدور رای به نفع زمین خواران وجود دارد لذا اولین گام در مقابله با زمین خواران جلوگیری از ایجاد تغیرات در اراضی اشغال شده است.

    یکی دیگر از شگردهای زمین خواران، تبانی با اشخاص و سازمان های دولتی و شبه دولتی جهت صدور مجوز برای شکل گیری روستاهای جدید الاحداث است تا زمین هایی که آن ها به صورت غیرقانونی تصاحب کرده اند از محدوده زراعی خارج شود و در محدوده روستا قرار گیرد تا فرآیند ساخت و ساز در آن اراضی تسهیل شود و زمین خواران به سود هنگفت و نامشروع خود دست یابند. 

    در پایان باید خاطر نشان کرد که مقابله با پدیده زمین خواری که سالانه میزان زیادی از اموال و دارایی های عمومی را به جیب زمین خواران و مترفین سرازیر می کند،عزم راسخ مسئولان قوای سه گانه را می طلبد تا آن ها با مشارکت و معاضدت یکدیگر ریشه سوداگری زمین خواران را بخشکانند و از غارت بیت المال و سودهای کلان و یک شبه ای که نصیب سوداگران زمین می شود جلوگیری کنند و از این طریق گامی را در جهت کم کردن شکاف طبقاتی جامعه و تحقق فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری بردارند. 


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
61