جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 56244
    تاریخ انتشار : 1 مرداد 1393 14:7
    تعداد بازدید : 563

    هفت داستان درباره حقوق مالکیت و حاکمیت قانون

    مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، معایب نظام اداری را که در راه کارآفرینان می شوند ، بررسی کرد.
    به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در قالب هفت داستان مستند که حاوی ماجراهای واقعی از شرایط کارآفرینان مختلف جهان سومی در گوشه و کنار جهان است، نشان می دهد که چگونه صاحبان کسب و کارهای خارج از قانون، مکان اجرای قراردادها، گرفتن اعتبار از بانک، بیمه شدن در برابر ریسک های گوناگون و گسترش فعالیت های خود را ندارند و فساد و معیوب بودن نظام اداری آنها را مجبور می کند به نهادهای غیررسمی پناه ببرند که آن ها نیز ناکارآیی های خاص خود را دارند. 
    این گزارش با اشاره به اینکه در نظام غیررسمی، پیش بینی ناپذیری و عدم امنیت، بالاست و انجام معاملات را پرهزینه می کند می افزاید: این همان چرخه باطل توسعه نیافتگی است که از نظام اداری و قوانین ناکارآ و حاکمیت یک سویه قانون شروع شده و به تبعیض فرصت ها به نفع اقلیت فرادستان و محرومیت و طرد اکثریت نیروهای کارآفرین جامعه ختم می شود.
    داستان اول، با ارائه مثالی از شکست یک کارآفرین در کشور پرو به دلیل مواجهه با مشکلات حقوقی و اداری و هزینه بالای ثبت شرکت، موانع ورود به کسب و کار در کشورهای در حال توسعه را مانع پیشرفت کسب و کارهای جدید معرفی می کند. این ماجرا نشان می دهد اگر در پرو هم مانند آمریکا ورود به کسب و کارها سهل و کم هزینه بود، چه بسا کارآفرینان بزرگی نظیر بیل گیتس در پرو هم ظهور می کردند .
    داستان دوم با ذکر مثال دیگری از کشور پرو، ناتوانی کشاورزان در ثبت مالکیت خصوصی و دریافت سند قانونی زمین خود را عامل دیگری از عدم موفقیت کسب و کارها بیان می کند. این ماجرا گویای این واقعیت است که فقدان ساز و کار رسمی کردن فعالان اقتصادی امکان موفقیت آنها را بسیار کاهش می دهد. توصیه سیاستگذاری این داستان به سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه آن است که راهبرد اساسی در بهبود محیط کسب و کار، باید تشویق فعالان اقتصادی به خروج از بخش غیررسمی و فعالیت در بخش رسمی اقتصاد باشد.
    داستان سوم ، سرگذشت یک کارآفرین خلاق و توانمند در تانزانیاست که به دلیل نداشتن وثیقه و عدم توسعه بخش مالی در آفریقا، قادر به دریافت اعتبار برای سرمایه گذاری و گسترش کسب و کار خود نیست و بنابراین از پتانسیل رشد خویش عقب مانده است. پیام این داستان برای سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه این است که ساز و کارهای تامین مالی تولید را متنوع، کارآمد و قابل فهم و استفاده برای فعالان اقتصادی خرد، کوچک و متوسط سازند.
    داستان چهارم، به ارتباط میان حقوق مالکیت مطمئن و رونق اقتصادی می پردازد. تحقیقات در مورد اراضی کشاورزی در چین نشان می دهد که با وجود مالکیت جمعی این زمین ها، اعطای حق اجاره داری مطمئن 30 ساله در برخی از استان های این کشور توسط قانونی در سال 1998 ، موجب سرمایه گذاری بلندمدت نظیر ساخت گلخانه یا کاشت درختان میوه توسط کشاورزان شده و افزایشی در حدود 5 برابر درآمد را در همان سال اول بعد از سرمایه گذاری در پی داشته است. پیام داستان چهارم این است که امنیت اقتصادی ، موجب رشد تولید و اشتغال می شود حتی در اقتصادی نظیر چین.
    داستان پنجم روایت زندگی کارآفرینی در هند است که به دلیل فساد اداری نتوانسته از حقوق پایمال شده خود در برابر دزدی و چک بی محل دفاع کند. پیام این داستان به سیاستگذاران اقتصادی در کشورهای در حال توسعه آن است که با وجود مفاسد اقتصادی ، تلاش ها برای رشد اقتصادی به نتیجه نخواهند رسید و لازمه رشد اقتصادی ، مبارزه با فساد اقتصادی است.
    داستان ششم به تشریح یکی از رموز موفقیت سرمایه داری غربی می پردازد. طبق این گزارش ، «مستندسازی اموال و دارایی ها» ی افراد جامعه، مقدمات رشد جوامع سرمایه داری را فراهم آورده است . پیام این داستان برای سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه آن است که هر اندازه شفافیت در اقتصاد بیشتر باشد، زمینه برای رشد اقتصادی مهیاتر خواهد بود.
    داستان پایانی وجود «حاکمیت قانون» را عامل توسعه و شکوفایی غرب دانسته و جهانی شدن را نیز محصول حاکمیت قانون می داند. این داستان نیز نشان می دهد حاکمیت قانون به معنای فصل الخطاب بودن قانون و برابر بودن همه شهروندان در برابر قانون است که می تواند یکی از ضروری ترین توصیه ها به سیاستگذاران و تصمیم سازان در کشورهای در حال توسعه باشد.



    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
26835497
اکنون :
24